حوزه صنعت و بازار خودرو دارای چند مشکل است؛ ازجمله آنها دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید و در شرکت‌هایی است که سهام دارد و حتی در خوروسازی‌های بخش خصوصی؛ به طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو بورس شدند ازآنجاکه اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چندبرابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری شود.
در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است، تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند.
دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجاکه دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و... منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معناست که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر.
درحال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند اما تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ قطعا وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای را که به همه خسارت وارد می‌کند، سامان دهد.
با وجود تصویب قانون سامان‌دهی صنعت خودرو و تاکید بر واردات خودرو، از تصویب این قانون یک‌سال و نیم می‌گذرد، اما نتیجه آن مشخص نیست زیرا به درستی اجرا نشده است پس دولت باید با آماده کردن بستر مناسب این قانون را اجرایی کند.
منظور ما از واردات خودرو یا تامین ارز موردنیاز آن توسط دولت بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ بانک مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود.
